ما هي الخصخصة في السعودية،للسماح بمشاركة القطاع الخاص في مختلف الجهات الحكومية وتطويره في مختلف القطاعات حيث السعودية أعلنت العربية السعودية عن بدء تطبيق هذا البرنامج في قطاعات محددة بهدف التخفيف على القطاع العام والدولة في الميزانيات، وفي ما يلي نعرفه عن برنامج الخصخصة في السعودية وأهدافه وأنواعه.
ما هو برنامج الخصخصة في السعودية
تسعى السعودية جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي للمساهمة في الناتج الوطني السعودي، وهذا ينعكس على سوق العمل السعودي ويعزز عملية تحقيق التنمية المستدامة. يعني ببساطة زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪، ويهدف النظام إلى تنظيم كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بمشاريع التخصيص والإشراف عليها ومراقبتها وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
أنواع الخصخصة
هناك عدة أنواع مختلفة من الخصخصة ويتم الموافقة على تطبيقها في العديد من البلدان. ومن أنواع الخصخصة ما يلي
- الخصخصة الشاملة هي البيع الكلي والكامل للمشاريع العامة من الدولة إلى القطاع الخاص أي بيع الدولة بالكامل ولا يمكن للحكومة التدخل في شؤون تلك المشاريع مرة أخرى.
- الخصخصة الجزئية هي تحويل المشاريع الحكومية إلى مشاريع خاصة في بند الإدارة وتخضع لقواعد السوق التنافسي مثل عقود الإدارة، لكن الدولة تسيطر على سلسلة من القرارات التنفيذية بناءً على قواعد سوق العمل.
أهداف برنامج التخصيص السعودي
يهدف نظام الخصخصة السعودي إلى عدد من الأهداف التي يتعين تحقيقها بعد التطبيق الفعال للنظام، من أهمها ما يلي
- جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى المملكة أكثر من ذي قبل، وهذا ما يعمل على تحسين فرص العمل للمواطنين وتقليل معدل البطالة.
- تقديم حلول مبتكرة للاقتصاد الوطني والعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
- عرض المبادرات والمشاريع المتعلقة بالخصخصة.
- دعم التحالف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبادرات المشروع.
- رفع مستوى الأصول المتعلقة بمشاريع التخصيص وتحسين مستويات إدارتها.
- تشجيع ثقة القطاع الخاص في عملية طرح المشاريع المقرر تخصيصها من خلال إنشاء نظام رقابي ينظم هذا الأمر.
- يسعى نظام الخصخصة السعودي الجديد إلى توفير فرص الاستثمار في مشاريع التخصيص للقطاع الخاص، مع مراعاة الجوانب التالية
- عدالة الإجراءات المتعلقة بالعقود.
- رفع مستوى الخدمات.
- زيادة كفاءة الأصول المتعلقة بالمشروع.
- تحقيق الشفافية والنزاهة.
- رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
- التوسع في مشاريع الخصخصة التي تم تنفيذها.
- تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الضخمة في المملكة.
- السماح للمستثمرين المحليين والأجانب بالمشاركة في فرص التخصيص.
- رفع مستوى الأصول المتعلقة بمشاريع التخصيص وتحسين مستويات إدارتها.
- بناء الثقة في القطاع الخاص في عملية تقديم العطاءات للمشاريع المقرر تخصيصها.
منهجية نظام التخصيص في السعودية
أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والقانونية بالمركز الوطني للتخصيص، عن منهجية نظام الخصخصة السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، والتي كانت كالتالي
- دراسة التجارب المحلية والدولية في مجال التخصيص للوصول إلى أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
- الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الدولة السعودية من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الناجحة في السنوات الأخيرة في مجال الخصخصة.
- دراسة إمكانية زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي، وتفعيل دور الخصخصة لمواجهة هذه التحديات.
- التركيز على تنفيذ المشاريع التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ذات الأثر الملموس وتحقق أهداف رؤية المملكة من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنمية الشاملة.
- تحسين السياسات العامة لمشاريع التخصيص لتحقيق أفضل نظام لهذه المشاريع لتنفيذها بأفضل كفاءة.
الوزارات التي سيتم تكليفها في السعودية
تسعى الحكومة السعودية إلى تخصيص 16 قطاعاً رسمياً في المملكة. الوزارات التي سيتم تكليفها في المملكة هي كما يلي
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الحج والعمرة
- وزارة التعليم.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمناء.
- وزارة الصحة.
- وزارة الداخلية.
- تشمل وزارة المالية النظام المالي.
- وزارة النقل.
- قطاع النقل العام.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الرياضة.
- وزير الاعلام.
فوائد الخصخصة في الدولة
مع تطبيق نظام الخصخصة في السعودية، من المتوقع أن يحقق سلسلة من الفوائد التي تعود بالنفع على الحكومة والمواطنين. من فوائد الخصخصة ما يلي
- زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
- زيادة دخل الفرد بشرح طريقة عادلة ومناسبة لزيادة الأسعار.
- توفير فرص عمل ذات دخل عادل للمواطنين وخاصة في القطاعات المخصصة.
- دعم التنمية الاقتصادية من خلال تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
- تقديم خدمات مناسبة للمواطنين والمستثمرين بالوقت والتكلفة المناسبين.
- استخدام الموارد الحكومية في القطاعات الاستراتيجية الأخرى وخفض الإنفاق العام.
- تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في الدولة.
- تقاسم المخاطر وتوزيعها بشكل فعال بين القطاعين العام والخاص.
- تقديم خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن.
- زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتطوير الخدمات المقدمة وزيادة المنافسة.
- زيادة دخل الدولة من خلال إعادة المساهمة في النشاط التي سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص.
- دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد.
- زيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
الجوانب السلبية المحتملة لنظام الخصخصة
هناك بعض المخاطر المحتملة نتيجة تطبيق نظام الخصخصة في الدولة في حالة الإهمال وعدم سيطرة الدولة. ومن أشهر عيوب الخصخصة التي شهدتها بعض الدول ما يلي
- الاحتكار في القطاعات العامة.
- تجاهل المصلحة العامة في غياب الرقابة.
- يؤدي الاعتماد على القطاع الخاص بشكل عام إلى التعرض الخارجي الذي يمكن أن يؤدي إلى السيطرة الأجنبية.
- قد لا تتمتع الدولة بصلاحيات كافية للخصخصة.
- إهمال تقديم الخدمات التعليمية في المناطق النائية كالبلدات والصحاري، لأن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق أرباح سريعة
- احتكار بعض الخدمات أو المزايا مثل مياه الشرب ورفع أسعارها.