نص المادة 46 ايقاف الخدمات، كما نعرف جيدا أن المادة السادسة و الأربعين يوجد و قد كتب فيها العديد من الأمور و منها إيقاف الخدمات و هذا مما لا شك فيه يعبر عن الجهة التي قامت بكتابة نص هذه المادة و يجب علينا نحن المواطنين و الذين يطبق عليهم القانون أن يلتزمو بالقانون طالما انه موافق لشرع الله، ويمكن إيقاف الخدمة من خلال بعض المتطلبات التي تطلب من الشخص.
وقف الخدمات من العقوبات التي تقع على بعض المواطنين نتيجة عدم سداد بعض ديونهم، وينفذ هذا الأمر بحكم قضائي ومادة قانونية تعرف بالمادة 46.
أسباب وقف الخدمات الحكومية
وقد تم العمل على إصدار الإجراءات المتعلقة بوقف الخدمات الحكومية، والتي تطبق على الممثلين المذكورين في النظم القضائية إلى حد كبير، فيما يتعلق برد الحقوق، ويلتزم المتقاضون بذلك، من خلال حضور جلسات قضائية معروفة، وقد عملت هذه الخطوات من أجل تعزيز مفهوم العدالة، بالإضافة إلى أنها تشمل العديد من الجوانب المتعلقة بالسلطة القضائية للتنفيذ، مما أحدث تحولًا قضائيًا مهمًا يتعلق برد الحقوق من المماطلون.
ما هي اقسام ايقاف الخدمات
أما تقسيم إجراءات وقف الخدمات فيعتمد على جزأين، القسم الأول ما يختص بالإجراءات القضائية، ويتعلق بالتزام المتهمين وضرورة حضورهم أمام المحكمة، وذلك على أساس المادة 57 من نظام المرافعات القضائية، حيث يلزم المنفذ بمباشرة حقوقه أمام القضاء. تنفيذي، وفقا للمادة 46 من التنسيق.
ما هي مادة 46
المادة 46 هي مادة تتعلق بنظام التنفيذ، وتنص على أنه إذا كان المدين غير قادر على تنفيذ وإنفاق الدين ورد المال على أساسه، ولم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة. بما لا يتجاوز خمسة أيام، منذ أن تم الإخطار بهذا الأمر أمام المحكمة، وأيضًا منذ تاريخ نشره في إحدى الصحف، سيتم تعريفه كمماطل، وفي هذا الوقت يتم إرسال أمر قضائي واجب النفاذ بسرعة ضد هذا المدين، ويشمل هذا الأمر منعه من السفر، وكذلك وقف جميع معاملاته وتوكيلاته منه بشكل مباشر وغير مباشر بكل ما يتعلق بالمال وما يمكن التصرف فيه، بالإضافة إلى الإفصاح عن أموال المدين، وماذا يجب أن يعود في المستقبل. يتم أيضًا الكشف عن تراخيص وسجلات الأنشطة التجارية للمدين، فضلاً عن أن لها أنشطتها المهنية الخاصة، ويتم إطلاق شعار مرخص يتضمن جميع التسجيلات والمعلومات الائتمانية التي قد يتم تجميدها حتى السداد.
ما هي التدابير الوقائية التي يمكن للقاضي تنفيذها
وهناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن للقاضي اتخاذها في مثل هذه القضايا ومنها الإجراءات الإدارية، حيث تم إيقاف المواطن عن بعض الخدمات التي توصف بالعشوائية، ولكن هذه الإجراءات لا تطبق في جميع الحالات، مما يؤثر سلباً على المتضررين ويستدعي ذلك. تدخل السلطات التشريعية لإقامة نظام ثابت يطبق على مختلف الجهات.
ما هي إجراءات المنع والتعليق بموجب المادة 46
أما بالنسبة لإجراءات المنع أو الإيقاف الموضوعة بموجب المادة 46، فهي تشمل خدمات حكومية متنوعة تشمل خدمات الجوازات والأحوال المدنية، وكذلك خدمات المرور وغيرها، ولكن هذه الإجراءات تفيد كل من له صلة بالمعتقل. بما في ذلك الزوجة والأبناء، وذلك بناءً على مبدأ يعرف بالعقوبة الشخصية، بالإضافة إلى استبعاد الحسابات المصرفية من هذا القرار.
ما هي التفاصيل المتعلقة بقانون إيقاف الخدمات
– وبخصوص تفاصيل هذا القانون تحدثت الجهات العليا قائلة إن الخدمات تتوقف بناء على مستند قانوني بحكم قضائي ولا تتوقف هذه الخدمات إلا بعد إخطار المتهم وحضوره. بالإضافة إلى أن الخدمات متوقفة باستثناء الحقوق الأساسية التي تشمل التعليم والعلاج والعمل، وكذلك الحقائق المدنية، وذلك لعدم الإضرار بالمواطنين نتيجة توقفهم عن خدماتهم.
فيما يتعلق بإجراءات التعليق، فهي تتم على مرحلتين أو أكثر، من أجل السماح للشخص بالقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم الإيقاف الكامل لجميع خدماته، بالإضافة إلى ضرورة وجود المرجعية، على أن يتم تحديدها لتلقي جميع طلبات الإيقاف، وكذلك دراسة إمكانية إيقافها.
من جهة أخرى، تضمنت الجهات المعنية بهذا الأمر 6 وزارات، بالإضافة إلى 6 جهات حكومية، ومن بينها وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والعدل، والتجارة، والطاقة والصناعة، والاتصالات والمعلومات. الهيئات التقنية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساهم فيها أيضًا. رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار وغيرها الكثير.