تفاصيل المادة 81 من نظام مكتب العمل، اعتمد نظام العمل الجديد من مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/1436 هـ الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تنظيم سوق العمل في المملكة ورفع كفاءته وإنتاجيته للنهوض باقتصاد الدولة، حيث طرحت المملكة العربية السعودية العديد من المواد الدستورية الجديدة التي تتناسب مع تطور الحياة في المملكة، وقد حرصت التعديلات الجديدة على النظام على مراعاة مصلحة صاحب العمل والعديد من العلوم الاخري.
تفاصيل المادة 81 من نظام مكتب العمل
نص المادة 81
للعامل الحق في ترك العمل دون سابق إنذار، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النظامية، في أي من الحالات الآتية 1- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل. الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط وأحكام العمل. 3 – إذا كلفه صاحب العمل دون موافقته بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما نصت عليه المادة 60 من هذا القانون. 4- إذا ارتكبها صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير، كان الموظف اعتداءً عنيفًا أو سلوكًا غير أخلاقي تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الظلم أو الذل. 6- إذا كان هناك خطر جسيم في مكان العمل يهدد سلامة أو صحة العامل، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجوده، ولم تتخذ أي إجراءات تدل على إزالته. 7- إذا قام صاحب العمل أو من ينوب عنه بدفع العامل بسلوكه، لا سيما بسبب معاملته غير العادلة أو بمخالفته لشروط العقد، حتى يكون العامل ظاهرياً هو الذي أنهى العقد.
نص المادة 82
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد فترات الإجازة المحددة المنصوص عليها في هذا النظام، ويحق للعامل أن يطلب استلام إجازته المرضية السنوية.
نص المادة 83
1 – إذا كان العمل الذي يكلف به العامل يتيح له التعرف على عملاء صاحب العمل فلصاحب العمل – حفاظاً على مصالحه المشروعة – اشتراط عدم منافسته بعد انتهاء العقد وصحة هذا الشرط. يجب أن تكون مكتوبة ومحددة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 – إذا كان العمل المنوط به للعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، فلصاحب العمل – حرصاً على مصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل عدم إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد وصحة هذا العمل. يجب أن يكون هذا الشرط مكتوبًا ومحددًا من حيث الوقت والمكان ونوع العمل.
3- استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز لصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة.
نص المادة 84
في حالة انتهاء علاقة العمل، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته، والتي تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل من الآتي سنوات. أجزاء من العام بما يتناسب مع ما قضاها في العمل.
نص المادة 85
إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل، في هذه الحالة يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثي المكافأة. إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات متتالية ولم تصل إلى عشر سنوات، ويحق له الحصول على الجائزة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر.
نص المادة 86
استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على أن الأجر الذي يتم على أساسه سداد مكافأة نهاية الخدمة لا يحتسب كل أو بعض مبالغ العمولات أو النسب المئوية لسعر البيع، وما يماثلها من عناصر الأجور المدفوعة للعامل، والتي تخضع للزيادة والنقص بحكم طبيعتها. .
نص المادة 87
استثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام، تستحق المكافأة كاملة في حال ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتستحقها العاملة إذا تنهي العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ ميلادها.
نص المادة 88
في حالة إنهاء خدمة العامل، يجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر – من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. لصاحب العمل أن يقتطع أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
نص المادة 89
يحدد مجلس الوزراء، عند الضرورة – وبناءً على اقتراح الوزير – حداً أدنى للأجور.
نص المادة 90
1 – تُدفع أجور العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للدولة وفق الأحكام الآتية أ- العمال المياومون تُدفع أجورهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. ب- العاملون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة واحدة في الشهر. ج- إذا تم تنفيذ العمل بالقطعة ويحتاج إلى فترة تزيد عن أسبوعين فيستلزم العامل أن يتقاضى أجرًا كل أسبوع يتناسب مع العمل الذي أنجزه ويدفع باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع. بعد تسليم العمل.
2- تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز تاريخ الاستحقاق المواعيد المحددة أعلاه، وللوزير إعفاء بعض المنشآت من ذلك.