ما هي السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، ووجه صندوق النقد الدولي دول الخليج لإدخال مصادر أخرى للدخل غير النفط، بعد أن شكل النفط 90٪ من الدخل حيث ان هناك الكثير من الظرائب التي يتم فرضها في بعض الدول حيث انه هذه الضرائب تعمل بشكل عام علي زيادة الاسعار، حيث ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة ضرورية لتعزيز ميزانيات تلك البلدان.
متى تم تطبيق قرار القيمة المضافة
وكان فرض القرار الضريبي مطلع العام الماضي، وذلك بعد قرار مجلس التعاون الخليجي بتنفيذه عام 2016، وصدرت الاتفاقية الموحدة في فبراير 2017، ونفذتها المملكة بنسبة 5٪، حيث يدفع المستهلك تكلفة الضريبة على السلع والخدمات التي يشتريها، وستدفع المؤسسات ضريبة القيمة المضافة المحصلة من مشتريات المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورّديها، و ستكون الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولة عن إدارة وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في المملكة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة جميع السلع والخدمات
تخضع معظم السلع والخدمات لهذا القرار، ولكن هناك بعض السلع والخدمات المعفاة. على سبيل المثال، لدى القطاع المالي العديد من الخدمات المعفاة، والتي تضمنت أنواعًا عديدة من المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض التي يتم احتسابها بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية. معاملات التأجير أو الأوراق النقدية أو السندات المالية، بالإضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار. يُعفى من عقود التأمين على الحياة أو عقود إعادة التأمين على الحياة، وفقًا للوائح التنفيذية، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدمه مقدم الخدمة. مرخص لها في المملكة، مما يؤدي إلى دفع مبلغ مشروط في حالة الوفاة أو وقوع حدث مؤثر على الحياة، أو أي عقد مماثل مقدم من مورد غير مقيم.
إعفاء السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة
ومن السلع التي تم تصنيفها على أنها غير خاضعة للقرار توريد الأدوية والمعدات الطبية التي تحددها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لغرض الاستثمار بشرط نقاوتها 99٪، وكذلك الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون العربي، والخدمات الموردة لغير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للبضائع والركاب والخدمات ذات الصلة، توفير النقل الدولي المؤهل والخدمات المرتبطة بتوريد قطع الغيار وصيانة وإصلاح وتعديل وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي .
وقد تم استثناء الخدمات التي تقدمها الحكومة منها، كإصدار جوازات السفر أو رخص القيادة وغيرها، لأنها لا تعتبر نشاطا اقتصاديا، ومن الخدمات المستثناة تأجير الوحدات العقارية.